وکیل درجه یک دادگستری در اصفهان

طبق تعریف وکیل تصرف عدوانی در اصفهان هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف شخص قرار دارد به این معناست که این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع اودهد و او را به عنوان مالک و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد.

ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد وعامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده این است که استیلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالکیت آن شخص است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ومطابق با ماده‌ی ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. و در ماده ۳۱ قانون مدنی که هیچ مالی را مگر به حکم قانون نمیتوان از تصرف صاحب آن بیرون کرد .

بنابرین هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگری است به نحو عدوان و زور تصاحب و تصرف نماید مگر اینکه از راه قانونی این کار را انجام دهد و اگر با قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد غاصب محسوب می‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار می‌گیرد. مستند به ماده‌ی ۷۴۵ آن قانون تصرف عدوانی اعم است از اینکه بالمبا شره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل ومباشر از طرفی حقوقی زا که افراد در ملک یا مال دیگری دارند باید همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق که مورد حمایت ق.م در ماده‌های ۹۵ ،۹۷، ۱۲۴ قرار گرفته است و اگر احیاناً حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ می‌کنند .

در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. از این ‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

لازم است بدانید که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان «دعاوی تصرف» مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مطابق با ماده ۴۰ قانون مدنی حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. و این حق بر اثر قرارداد به شخص واگذار می‌شود و به شخصی که از این حق استفاده می‌کند منتفع می‌نامند و حق انتفاع از نوع حق عینی است و موضوع آن باید شئ مادی باشد و نسبت به اموال منقول و غیر منقول برقرار می‌شود و اقسام آن ممکن است عُمری، رُقبی و سُکنی باشد.

تصرف عدوانی حقوقی

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای تصرف عدوانی را این‌چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند.» این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول می‌شود؛ بنابراین اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج سازد، شامل تعریف فوق نمیشود. همچنین اگرمال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید، سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف جدید صادق نخواهد بود. اگر شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف کند، تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.

در ماده ۱۶۱، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ‌در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه‌ای باشد کـه او عرفـاً متصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد.

تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی کیفری عبارت است از اخراج مال غیر منقول بدون رضایت مالک یا اجازه از طرف مالک توسط دیگری با علم به موضوع و از روی عمد. جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است که موضوع آن مال غیر منقول متعلق به دیگری است.

ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی

عنصر مادی جرم : عمل فیزیکی جرم تصرف عدوانی، اقدام به تصرف غیرقانونی املاک متعلق به دیگران است. هر اقدامی که در تسلط یا استیفای مالک از ملک با محدودیت یا خطر روبه‌رو شود، مصداق تصرف بوده و این تصرف می‌تواند هم با ایجاد آثار تصرف و هم به صورت عادی و بدون ایجاد آثار تصرف باشد.

عنصر قانونی جرم : ذیل ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به صراحت در خصوص جرم تصرف عدوانی به بیان شرایط و اوضاع احوال این جرم پرداخته است. در ذیل ماده ۶۹۲ همان قانون به تصرف با قهر و غلبه اشاره کرده که باز هم مصداق همین جرم محسوب می‌شود

عنصر معنوی جرم : قصد اضرار به غیر در این جرم باید احراز شود.

مقایسه تصرف دعوای عدوانی با تخلیه ید

نحوه تصرف و ادامه آنها در این دو دعوا موجب تفکیک این دو نوع دعوا می‌باشد. چرا که در دعوای تخلیه، تصرفات خوانده ابتدا عدوانی نبوده بلکه تابع توافق قراردادی (استیجاری) بوده است و با وجود انقضاء مدت توافق شده و درخواست خواهان، خوانده تصرف خود را ادامه می‌دهد هرچند اختلافی در مالکیت یا ذی سمت بودن خواهان نیست. در حالی که در دعوای تصرف عدوانی، تصرفات خوانده هیچ موقع با رضایت خواهان نبوده و تابع قرارداد یا توافق نیست و دلیل تصرف متصرف، ادعای ذی‌سمت یا مالکیت بر ‌موضوع دعوا می‌باشد.

شکایت تصرف عدوانی و خلع ید هر دو آنها در صورت اثبات به یک نتیجه مشابه می رسند و آن نتیجه چیزی نیست جر رفع تصرف غیر قانونی فرد متصرف از مال. اما این دو دعوا علیرغم شباهت های خود، تفاوت هایی نیز در مفهوم و رویه دارند. ناآگاهی نسبت به تفاوت این دو دعوی، سبب اتلاف وقت خواهان بدون رسیدن به نتیجه مشخص می شود.

توجه داشته باشید که در دعوی تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت خواهان نیست و صرف اثبات سبق تصرف کفایت می کند. اما در دعوی خلع ید، خواهان باید نسبت به اثبات مالکیت خود بر مال اقدام نماید.

گفتیم که تصرف عدوانی عبارت است از تصرف در مال دیگران بدون اجازه مالک و یا قانون و اینکه بدون داشتن سبق تصرف، شخص مدعی تصرف عدوانی باید برای این ادعای خود که فرد متصرف به صورت غیر قانونی در ملک غیر منقول او متصرف شده است دلایل و شواهد محکمه پسندی همراه خود داشته باشد و گر نه احتمال اینکه ملک خود را از دست بدهد زیاد می باشد، چون که رسیدگی به این دعاوی توسط مراجع قضایی سریع و فوری می باشند علت آن هم این است که به شخص مدعی تصرف ملک ظلم شده است، بنابراین فرد شاکی می تواند برای جلوگیری از این ظلم، و ضرر و زیان های بعد آن از یک وکیل تصرف عدوانی کمک و مشاوره بگیرد تا بلکه وکیل، او را برای رسیدن به ملک خود یاری نماید.حامد امیری وکیل دادگستری اصفهان   آماده اراه مشاوره تخصصی و قبول وکالت در این خصوص میباشد.شما میتوانید جهت دریافت نوبت به سایت مراجعه و نسبت به اخذ نوبت از وکیل تصرف عدوانی در اصفهان اقدام نمائید.

مرجع صالح برای طرح دعوای تصرف عدوانی

دادسرا و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مرجع صالح برای طرح دعوای تصرف عدوانی می باشد . و دعاوی مربوط به مال غیرمنقول مطابق قانون شوراهای حل اختلاف قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نمی باشد.

مجازات تصرف عدوانی

مجازات جرم تصرف عدوانی طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي: هر كس اقدام به هرگونه تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات ۱ ماه تا يكسال حبس محكوم مي شود و دادگاه را موظف به رفع تصرف عدوانی يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد

دعوای تصرف عدوانی از جمله دعاوی غیرمالی می باشد که خواهان باید هزینه ثبت دعاوی غیرمالی را بر اساس تعرفه معین که هر ساله از سوی قوه قضائیه تعیین می گردد ابطال نماید.از آن جایی که تصرف عدوانی و طرح دعوا درباره آن ممکن است مستلزم اقدامات خاص و پیچیدگی باشد لذا توصیه می شود این کار را توسط وکیل تصرف عدوانی اصفهان دنبال کنید.

صدور دستور رفع تصرف عدوانی

جهت صدور دستور رفع تصرف از سوی دادگاه دو رکن باید احراز شود که رکن نخست سبق تصرف است یعنی در ابتدا سابقه تصرفی که شاکی یا مدعی دارد، باید مشخص شود.رکن دوم، الحاق عدوانی بودن تصرف متهم یا فردی است که علیه او شکایت شده است که باید برای مرجع قضایی احراز شود. و پس از احراز این دو شرط می‌توان حکم به رفع تصرف صادر کرد.

جهت هرگونه مشاوره و اعطا وکالت در زمینه تصرف عدوانی می توانید از خدمات مشاوره و وکالت حامد امیری وکیل تصرف عدوانی در اصفهان از طریق راه های ارتباطی درج شده در سایت بهره مند شوید و نوبت مشاوره خود را به صورت آنلاین رزرو نمایید.

منبع:  https://isfahan-lawyer.ir/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/

به گفته وکیل رایانه ای در اصفهان در سال‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و با دیجیتالی شدن زندگی ، دسترسی بسیاری از افراد به اینترنت و فضای مجازی بسیار زیاد شده که همین امر باعث به وجود آمدن انواع تخلفات اینترنتی گردیده است و منجر به آزار و اذیت و جرم و جنایت در فضای مجازی می‌شود و کلا به مجموعه اقداماتی که باعث آزار و نادیده گرفتن حقوق دیگران شده و خارج از خطوط قوانین انجام شود، تخلف می‌گویند و چنانچه این تخلفات از طریق اینترنت رخ داده باشد، به این اقدامات تخلف و جرم در اینترنت گفته می‌شود که انواع مختلفی داشته و به روش‌های گوناگون انجام می‌گیرد.

در سراسر جهان میلیاردها رایانه و گوشی هوشمند وجود دارد که تمامی آن‌ها به اینترنت متصل هستند و می‌توان از طریق آن‌ها در اینترنت جستجو کرده و پرداخت‌های بانکی و غیره را انجام داد.

با وجود همه مزایا، افرادی نیز وجود دارند که جهت سودجویی و سوء استفاده از دیگران دست به اقداماتی زده که به اصطلاح به آنها جرایم اینترنتی گفته می‌شود.

این اقدامات اشکال مختلفی داشته که از جمله مهمترین آن‌ها آزار و اذیت، توهین، افترا، مزاحمت، انتشارات اطلاعات، کلاهبرداری، نقض قوانین کپی رایت و غیره می‌باشند.

بعضی از این تخلفات جنبه امنیتی و سیاسی داشته و باعث ایجاد اختلال در امور مهم کشوری می‌شود که از مهمترین آن‌ها میتوان به جاسوسی، انتشار اطلاعات سیاسی، حملات ویروسی و سایبری، هک سیستم‌های بانکی و غیره اشاره کرد.

آزار و اذیت و ایجاد مزاحمت

قدیمی ترین تخلف از طریق اینترنت، ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت در میان نوجوانان و جوانان بوده که افراد بسیار زیادی از جمله دختران را درگیر کرده است.

اکثرا دیده شده که فرد یا گروهی با گسترش شایعات و گفته‌های غیر واقعی و نامعتبر و اقدام به انتشار آن‌ها در فضای مجازی باعث به وجود آمدن سوء تفاهم و رفتارهای ناپسند نسبت به فرد مورد نظر می‌شود و یا در فضای مجازی اقدام به توهین می‌کنند و باعث به وجود آمدن درگیری ‌های لفظی می‌گردند.

در برخی از موارد نیز تخلفات اینترنتی به گونه‌ای انجام می‌شود که جنبه سیاسی پیدا کرده و باعث تشنج و استرس در افکار مردم یک کشور می‌شود. این گونه رفتارها به صورتی است که جمعیت خاصی از یک کشور اقدام به توهین و ایجاد تهمت نسبت به افراد مقیم کشور دیگر می‌کنند.

دسترسی غیر مجاز و سرقت اطلاعات

نوع دیگری از جرایم اینترنتی با استفاده از روش‌های خاص انجام میشوند و هدف آن بدست آوردن اطلاعات خصوصی و مالی است که از طریق اینترنت و به وسیله رایانه و از طریق نرم افزار انجام

این حملات میتواند سامانه‌های امنیتی را مختل کرده و باعث ایجاد دسترسی به اطلاعات مهم می‌گردد

در بسیاری از موارد دیده شده که فرد متخلف سعی دارد تا از طریق ایجاد اختلال در نرم افزارهای اینترنتی، به اطلاعات خصوصی افراد مختلف دست پیدا کرده و از آن‌ها سوء استفاده کند. همچنین از این روش جهت بدست آوردن اطلاعات بانکی و مالی افراد جهت دسترسی به حساب‌های مالی و بانکی استفاده می‌شود.

بنا به گفته ی حامد امیری وکیل جرایم اینترنتی در اصفهان در بسیاری از مواقع نیز این سرقت‌ها از طریق اطلاعاتی که افراد در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرده‌اند نیز انجام شده و از آن‌ها سوء استفاده میشود.

توهین و فحاشی در اینترنت

عمولا کاربران در صفحات و سایت‌ها و شبکه های اجتماعی نظرات و اعتقادات خود را بیان کرده اما عده ای با نظرات و عقاید متفاوت اقدام به پاسخ توهین‌آمیز و خارج از ادب و اخلاق برای آن‌ها ارسال مینمایند در چنین حالتی، اغلب موارد منجر به ایجاد فحاشی‌ و توهین‌های متعدد بین طرفین شده و فضای دوستانه و آرام شبکه مجازی را تبدیل به میدان جنگ و درگیری نموده است. این چنین موارد نیز جزو جرایم اینترنتی محسوب شده و از طریق عوامل مربوطه پیگیری و با طرفین برخورد می‌شود.

جاسوسی از طریق اینترنت

یکی از جدیدترین روش ها ی جاسوسی از طریق اینترنت است که نوعی تخلفات اینترنتی محسوب می‌شود.

این اقدامات از طریق پهنای اینترنت انجام شده و جهت دستیابی اطلاعات موجود در رایانه‌های شخصی و شرکتی صورت می‌گیرد. هدف اصلی از انجام چنین اقداماتی، به دست آوردن اطلاعات مهم جهت سوء استفاده‌های اقتصادی و تجاری از شرکت‌ها اقتصادی است.

هک اطلاعات و سیستم‌های رایانه‌ای

با جهانی شدن اینترنت و رایانه‌ها، اولین گام توسط متخلفین در فضای مجازی هک اطلاعات و سیستم‌های رایانه‌ای بوده که از طریق انجام برنامه نویسی جهت بدست آوردن اطلاعات مختلف و یا ایجاد اختلال صورت میگیرد.

در سال‌های اخیر شرکت‌های مختلف سعی در استخدام گروهی از برنامه نویسان حرفه‌ای جهت مقابله با هکرهای متخلف کرده تا بتوانند از اطلاعات و سیستم‌های رایانه‌ای خود حفاظت نمایند.

اما متاسفانه هکرها همچنان در بسیاری از موارد مشکل آفرین بوده و پیدا کردن و به دام انداختن آن‌ها بسیار دشوار است.                                                                                                                     

حملات سایبری

حملات سایبری نوع خاصی از تخلفات اینترنتی محسوب شده که جهت ایجاد اختلال شبکه‌های رایانه‌ای کشوری و دولتی انجام می‌گیرد. این گونه حملات از طریق نفوذ و گسترش بد افزارهای ویروسی در رایانه‌ها انجام شده و باعث نشر و انتقال اطلاعات سیاسی و نظامی کشور می‌گردد و و منجر به تهدید امنیت ملی یک کشور می‌شوند.

سوء استفاده از زنان و کودکان

یکی دیگر از جرایم اینترنتی که بیشتر جنبه اخاذی داشته استفاده از زنان و کودکان از طریق تحت فشار قرار دادن آن‌ها می‌باشد.

این تخلفات از طریق اینترنت و نرم افزارهای چت و گفتگوی تصویری انجام شده و فرد متخلف جهت انجام این کار ابتدا سعی در ایجاد ارتباط دوستانه با فرد مورد نظر می‌کند و بعد از جمع آوری اطلاعات و ضبط تصاویر مختلف از وی، اقدام به تهدید به انتشار اطلاعات شخصی فرد مورد نظر می‌نماید.

حامد امیری وکیل جرایم اینترنتی اصفهان آماده قبول وکالت پرونده های اینستاگرام تلگرام مدلینگ سایت های شرط بندی و کلاهبرداری اینترنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع و قمار و هک یا دسترسی غیرمجاز به وب سایت و ایمیل، جعل اینترنتی و رمز عبور انتشار تصاویر خصوصی یا مستهجن و همچنین برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، بورس وسهام و فروش تجهیزات دریافت ماهواره یا توهین فحاشی و افترا و تهدید و نشر اکاذیب در فضای مجازی به ویژه تلگرام بیت کویین استارت آپ ها میباشد. شما میتوانید جهت اخذ نوبت به سایت مراجعه و نسبت به دریافت نوبت حضوری و غیر حضوری اقدام نمائید.

بزهکاری اینترنتی

شاید در فضاهای مجازی و نرم افزارهای چت تصویری دیده باشید که برخی افراد سعی دارند تا از طریق این نرم افزارها اقدام به بزهکاری اینترنتی کرده و شئونات اخلاقی را زیر پا بگذارند

چنین افرادی با انجام این اقدامات در واقع جرایم اینترنتی انجام داده و از فضای باز و آزاد اینترنت سوء استفاده می‌نمایند، زیرا فکر می‌کنند که در اینترنت هیچکس قادر به شناسایی و پیدا کردن آن‌ها نیست و می‌توانند آزادانه هرکاری که بخواهند انجام دهند. در صورتی که در حال حاضر اگر هکرها اقدام به تخلف کنند فرد مورد تعرض قرار گرفته شده میتواند با داشتن بهترین وکیل جرایم اینترنتی اصفهان از فرد سودجو شکایت کرده و مراحل آن را به خوبی طی کند.

سوء استفاده از بانک‌های اطلاعاتی

همانطور که میدانید نرم افزارهای اجتماعی و سایت‌های مختلفی در اینترنت وجود دارد که افراد در آنها اطلاعات شخصی خود را به اشتراک گذاشته و زندگی خصوصی خود را در آن ثبت کرده‌اند

این اطلاعات در سرورهای مختلف که به آن‌ها بیگ دیتا گفته می‌شود، ذخیره شده که سایت یا نرم افزار مورد نظر جهت دسترسی دیگران به این اطلاعات این کار را انجام داده است

اما با وجود تحریم‌های امنیتی و لایه‌های محافظتی، در برخی مواقع هکرها از طریق بدافزار و فایل‌های ویروسی اقدام به هک کردن بانک‌های اطلاعاتی کرده و اطلاعات شخصی دیگران را به دست می‌آورند.

ایجاد موانع در دسترسی کاربران

نوع دیگری از تخلفات از طریق اینترنت، ایجاد موانع و اختلال در دسترسی کاربران به وبسایت‌ها و صفحات اینترنتی است که توسط ویروس و ربات‌های اینترنتی انجام شده که به وسیله هکرها ایجاد می گردد هدف اصلی این کار ایجاد اختلال و خرابکاری و پاک کردن داده‌های اینترنتی از وب سایت مورد نظر بوده که باعث ریزش و از دست رفتن محبوبیت آن وب سایت می‌گردد.

نقض قوانین کپی رایت

همانطور که میدانید قانون کپی رایت جهت حفظ مالکیت شخصی و ارزش یک فعالیت یا اثر برای صاحب اثر بوده تا از جنبه‌های مالی و تجاری اثر هنری و ادبی خود استفاده کرده و از از سوء استفاده دیگران پیشگیری کند.

اما همچنان بسیاری از افراد سعی دارند تا با انتشار آثار مختلف به صورت رایگان و یا حتی انتشار آثاری که هنوز در اینترنت منتشر نشده، قوانین کپی رایت را زیر پا گذاشته و اطلاعات مورد نظر را سرقت کنند.

جهت هرگونه مشاوره و اعطا وکالت در زمینه جرایم اینترنتی می توانید از خدمات مشاوره و وکالت حامد امیری بهترین وکیل جرایم رایانه ای اصفهان از طریق راه های ارتباطی مندرج در و ب سایت بهره مند شوید.

منبع:  https://isfahan-lawyer.ir/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/

به گفته وکیل تجارت در اصفهان تجارت و قوانین آن ریشه در تاریخ دارد و انسآن‌ها از ابتدا به اشکال مختلف با ان سرو کار داشته اند چه از زمانی که کالا را با کالا معاوضه کرده و چه زمانی که کالا را با پول و پس از آن چک و غیره داد و ستد کرده اند. بی شک در تمام این زمان‌ها قانونی برای این داد و ستد و به بیان دیگری تجارت ، مکتوب یا غیر مکتوب وجود داشته است.نه قانون مدنی و نه قانون تجاری تعریفی از شرکت تجاری به دست نداده است. بلکه صرفاَ به ذکر انواع آن بسنده کرده است. با توجه به مقررات تجاری و مالی می توان گفت شرکت تجاری عبارت است از نوعی شرکت عقدی که به موجب قوانین تجاری و مالی برای انجام امور بازرگانی و بردن سود با سرمایه معین تشکیل و منشا پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می شود. حقوق تجارت در واقع مجموعه قواعدی است خاص که بر روابط بازرگان و اعمال تجارتی حاکم است و برخلاف حقوق مدنی که بر روابط کل افراد جامعه تسلط دارد حقوق تجارت پیش‌بینی کننده وضعیت ویژه ای است که برای تجار و اعمال تجارتی در نظر گرفته شده است و در صورتی که بوسیله قانون تجارت مشکلات رفع نشود می‌بایست به حقوق مدنی مراجعه شود.

اما در تقسیم بندی حقوق که به مفهوم کلیه اختیارات فرد اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی است به دو گروه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی تقسیم می‌شود که حقوق تجارت در گروه حقوق داخلی قرار می گیرد.

قانون تجارت ایران بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه تهیه شده است که در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجاری، اسناد تجاری، چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل ونقل، قائم مقام تجارتی و سایرنمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان شده است.

لازم به ذکر است لایحه قانون تجارت که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شد در جلسه ای با کمیسیون مربوطه و نماینده شورای نگهبان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مدت زمان اجرای آزمایشی ان برای مدت ۴سال به تصویب رسید و مقرر گردید بر اساس ماده ۱۲۶۰ این لایحه کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ، اصلاحیه ها، الحاقیه ها و آیین نامه های اجرایی آن‌ها نسخ گردد.

 دریافت نوبت مشاوره حضوری و غیرحضوری

لازم به ذکر است برای رسیدگی در دعاوی مالی و تجاری از مشاوره وکلایی بهره مند شوید که به لحاظ تجربه در زمینه حقوق تجارت و پرونده‌های تخصصی امور تجاری دارای سابقه درخشان و پرباری هستند.حامد امیری وکیل امور تجاری در اصفهان آماده ارائه مشاوره و اعطاء وکالت در این زمینه می‌باشد.

در ماده ۵۷۱ قانون مدنی آمده است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. ( مالکین متعدد ) این معنا را می رساند که تعداد شرکا حداقل باید ۲ نفر باشد و ماده ۵۹۰ قانون مدنی نیز تاییدی بر این ادعا می باشد. این تعریف ناظر بر اشاعه اموال بین چند نفر می باشد. اثری که به وسیله عقد بیع ، هبه ، صلح و حتی وصیت می تواند ایجاد شود همچنین شرکای شرکت به جای پیدا کردن حقوق در شی ء واحد ممکن است مشترکاَ در کلیه دارایی و اموال و درآمد و … دارای حقوق و مزایایی شوند.

با توجه به تعریفی که از شرکت های مدنی و تجاری ارائه گردید به ذکر تفاوت هایی میان این دو نوع میپردازیم:

در شرکت مدنی موضوع شراکت ممکن است امور و موضوعات تجاری یا غیرتجاری باشد در حالی که در شرکت تجاری موضوع فعالیت شخص حقوقی امور تجاری است

مسئولیت شریک در شرکت تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم ، محدود به میزان سرمایه ، تضمین تمام سرمایه یا مختلط باشد اما در امور مدنی مسئولیت منفرد می باشد

شرکت مدنی ممکن است به صورت قهری ایجاد شده باشد به همین علت در تشکیل آن وجود قصد و اراده شرکا لازم نیست در حالی که شرکت تجاری حتماَ باید با قصد سود بردن تشکیل گردد

شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد درصورتی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری باید مشخص باشد

در شرکت های تجاری نظر اکثریت به عنوان نظر جمع قابل اعمال است ولی در شرکت مدنی نظر جمع اکثریت شرکا اعتباری ندارد

مطابق ماده ۴۱۲ ق. ت در مورد شرکت های تجاری قواعد مربوط به ورشکستگی اجرا می گردد در حالی که شرکت های مدنی مشمول قواعد اعسار می گردند

در شرکت های تجاری به محض تشکیل یک شخصیت حقوقی ایجاد می گردد در حالی که در شرکت های مدنی اینگونه نیست.

ضمانت و گارانتی در تجارت و بازرگانی

بسیار محتمل است که در یک قرارداد ، یک طرف از طرف دیگر قرارداد بابت تضمین پرداختها و یا دریافتها ، مطالبه ضمانت کند. بنابر این ، کاربرد ضمانت ها در تجارت بسیار زیاد است. البته باید گفت، برخی از شیوه های پرداخت ، ضمانتی پیشگیرانه را در دل خود دارد. مانند ال سی یا اعتبارات اسنادی اما به هیچ وجه تمام کارکردهای ضمانت را ایفاء نمی کند.

تعریف ضمانت معمولا یکسان است و در تجارت مفهوم نسبتا واحدی دارد. آنچه فرهنگ لغت تجارت آکسفورد از ضمانت می کند این است که یک شخص ثالث (ضامن ) که طرف قرارداد میان دیگران نیست، تعهد می نماید که بپذیرد مسئولیت را اگر طرفین اجرای تعهدات قراردادی را نقض نموده اند.

بر اساس ماده ۶۸۴ قانون مدنی ایران ، عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگر است به عهده بگیرد. قانون تجارت ایران که محل مراجعه تجار است، متاسفانه با عدم تعریف از ضمانت و مفهوم آن به برخی از شرایط مطالبه و دیگر احکام آن پرداخته است.

مشکلاتی که ناشی از عدم استقلال ضمانت ضامن با قرارداد ایجاد می کرد، نیاز به مستقل بودن ضمانت از قرارداد و اشخاص قراردادی را ایجاد نمود که هم به پدیدار شدن ضمانت نامه های بانکی انجامید و هم در مفهوم اینکه آیا ضمانت یک عقد دوطرفه است تشکیک وارد ساخت.

مهمترین دغدغه نیز از این امر ناشی می شد که شخصی که ضمانتی را دریافت نموده ، بدون اینکه روابط قراردادی اثری در اعتبار و امکان وصول آن بوجود آورد ، بتواند روی آن ضمانت مستقلا حساب کند و آن را وصول نماید.

وکیل تجاری شرکت در چه زمینه هایی موثر واقع می شود؟

اختلافات تجاری

موارد مربوط به خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار

مسائل مربوط به مالکیت شرکت

انطباق با مقررات و قوانین تجاری

استفاده نادرست از اطلاعات حفاظت شده کسب و کارها مانند کپی رایت و علامت تجاری

دفتر وکالت حامد آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها می باشد. حامد امیری مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری یکی از وکلای پیشرو در وکالت تخصصی در امور تجاری است. لذا با توجه به امور تخصصی اینگونه دعاوی و چگونگی رویه هر کدام از دادگاه های تجدید نظر ، بدوی ، دیوان عالی کشور و … شما عزیزان می توانید جهت اخذ نوبت مشاوره حضوری و غیر حضوری از وکیل تجاری در اصفهان به سایت مراجعه و اقدام به دریافت نوبت نمائید.

عمده ترین معضلات و موارد حقوقی شرکت ها به اختصار عبارتند از:

چگونگی ثبت شرکت

گرفتن گواهی ارزش افزوده شرکت

تشکیل پرونده مالیاتی شرکت و گرفتن کد اقتصادی برای شرکت

چگونگی تغییر در سرمایه شرکت

ضمانتنامه بانکی شرکت

پلمپ دفترهای قانونی شرکت

چگونگی تقسیم وظایف و مسئولیت میان اعضای شرکت و اعضای هیئت مدیره شرکت

شیوه فراخوان و میزان مورد نیاز از سهامداران و شرکای شرکت برای تشکیل مجمع عمومی شرکت

چگونگی نقل و انتقال سهام شرکت

آمد و شد اعضای شرکت

وظایف و مسئولیت قانونی دارندگان حق امضای شرکت

بیمه حقوق بگیران شرکت

فرستادن اظهارنامه مالیاتی شرکت در زمان قانونی

ثبت کردن شعب شرکت

گرفتن کارت بازرگانی برای شرکت

قرارداد تجاری و حرفه ای شرکت با اشخاص ثالث

چگونگی انحلال شرکت و ثبت انحلال شرکت

تعیین مدیر تصفیه شرکت و نحوه تصفیه شرکت

ثبت و ضبط صورت جلسه تصمیم ها و تغییر در شرکت

آیا خارجیان می توانند در شرکت های ایرانی شریک باشند یا خیر ؟

اینکه خارجیان در شرکت های ایرانی دارای سهم الشرکه باشند، با هیچ منع قانونی مواجه نیست

بنا بر اصل ۸۱ قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است

در قانون اساسی منظور از عبارت دادن امتیاز تعریف نشده است. اما به نظر می رسد منظور آن باشد که خارجیان نمی توانند سهام کنترلی یک شرکت تجاری ایرانی را دارا باشند. منظور از سهام کنترلی، میزان سهامی است که به موجب آن تصمیمات شرکت توسط یکی از شرکاء قابل اتخاذ می گردد

ثبت شعبه شرکت های خارجی در ایران مجاز است و مشمول منع مذکور در اصل ۸۱ قانون اساسی نیست.

سهام کدام یک از شرکت ها قابلیت عرضه در بورس اوراق بهادار را داراست ؟

فقط شرکت های سهامی عام می توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا بانک ها عرضه نمایند یا به انتشار اطلاعیه و آگهی یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام مبادرت ورزند. نه شرکت های سهامی خاص و نه سایر شرکت ها از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند.

حامد امیری وکیل تجارت در اصفهان با تکیه بر اطلاعات حقوقی و در مسیر موازین قانونی خدمات مشاوره تخصصی و پذیرش وکالت را در زمینه امور تجاری و تجارت را عهده دار میگردد .

منبع : https://isfahan-lawyer.ir/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/

دعاوی کیفری چیست؟

طبق تعریف وکیل کیفری در اصفهان دعاوی کیفری که شاخه ای از حقوق جزا می باشد مشمول تمام جرایم و مجازات ها و قوانین جزایی می باشد . دعاوی کیفری با جرم و مجرم و مسئولیت کیفری در ارتباط می باشد .

جرم به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل گفته می شود که در قانون جرم نگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است .

مجرم به هر شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که مرتکب عمل مجرمانه شده است و در محکمه انتساب عمل مجرمانه به مرتکب احراز شده .

مسئولیت کیفری به استحقاق مرتکب جرم به تحمل نمودن مجازات گفته می شود .

انواع جرایم

طبق یک دسته بندی می توان جرایم را به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم نمود . جرایم قابل گذشت ، جرایمی است که قانون گذار با رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آن ها بر جنبه ی عمومیشان برتر است و با شکایت شاکی تعقیب متهم صورت می گیرد و اگر متهم از تعقیب صرف نظر نماید تعقیب متوقف می شود . ولی در جرایم غیر قابل گذشت ، شکایت یا گذشت شاکی تاثیری در تعقیب ندارد .

انواع دعاوی کیفری

انواع دعاوی کیفری عبارتند از : کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، جعل ، سرقت و…

رسیدگی به دعاوی کیفری

رسیدگی اولیه به دعاوی کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم انجام می گیرد .

انواع دعاوی کیفری

انواع دعاوی کیفری عبارتند از : کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، جعل ، سرقت و…

رسیدگی به دعاوی کیفری

رسیدگی اولیه به دعاوی کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم انجام می گیرد .

انواع دادگاه های کیفری

دادگاه های کیفری به پنج دسته تقسیم می شوند ، دادگاه های کیفری یک ، دادگاه های کیفری دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی . هر کدام از دادگاه های کیفری به جرایم خاصی اختصاص داده شده اند .

دادگاه کیفری یک

رسیدگی به جرایم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد :

۱٫جرایمی که مجازات آن سلب حیات می باشد ، مانند مجازات هایی مثل قصاص نفس در جرم قتل ، اعدام در جرم تجاوز به عنف ، رجم در زنای محصنه و….

۲٫ جرایم که مجازات آن ها حبس ابد می باشد .

۳٫ جرایمی که مجازات آن ها قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با اندازه ی نصف دیه کامل یا بیش تر از نصف دیه کامل باشد . منظور از قطع عضو ، به غیر از قصاص عضو می باشد که فقط در دو جرم محاربه و سرقت حدی چنین مجازاتی وجود دارد . در جرم محاربه به نسبت موضوع آن در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج می باشد . در قسمت دوم این بند به جنایت علیه تمامیت جسمانی اشاره گردیده است که همان مجازات قصاص عضو می باشد که در آن باید دیه آن عضو ، نصف یا بیش تر از دیه ی کامل باشد .

۴٫ جرایمی که مجازات های های آن ، مجازات تعزیری درجه ۳ و بالاتر باشد ، که شامل جرایمی است که مستوجب مجازات تعزیری درجات سه ، دو ، یک می باشد . که مجازات این درجات به طور خلاصه ، حبس بیش تر از ۱۰ سال ، جزای نقدی بیش از ۳۶۰ ملیون ریال ، مصادره اموال و انحلال شخص حقوقی در مورد شرکت ها می باشد .

۵٫ جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، امروزه هنوز تعریف دقیقی از جرایم سیاسی از طرف قانون گذار ارائه نگردیده است و قاضی ها بنا به تعریف معمول عرفی همچنان در این مورد اقدام می نمایند و طبق طرحی در سال ۱۳۹۲ به مجلس ارائه گردید ، جرم سیاسی عبارت است از هر رفتاری که انگیزه ی نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود ، بدون اینکه هدف از آن ضربه زدن به اصول و چهارچوب بنیادین نظام باشد . می توان گفت این طرح هنوز تصویب نشده و لباس قانونی به تن ننموده است . در مورد جرایم مطبوعاتی نیز باید ذکر نمود که منظور جرایمی هستند که به درج خبر ، مقاله یا گزارش مطبوعاتی می نویسند .

۵ مورد بالا صلاحیت دادگاه کیفری یک را در هر بخش به صورت مستقل تعیین نموده است . یعنی ممکن است جرمی مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ باشد اما مشمول دسته بندی جرایم مطبوعاتی باشد ودر ذیل جرایم مطبوعاتی جرم نگاری شده باشد و در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گیرد . با توجه به مجازات های تعیین شده در قانون برای تمامی جرایم ، دادگاه قبل از ورود برای محاکمه ی جرم انجام شده ، به بررسی و نظر دهی پیرامون صلاحیت یا عدم صلاحیت خود در مورد رسیدگی به آن جرم می پردازد . مثل مجازات قانونی جرم قتل نفس که قصاص می باشد ؛ جرم های مشمول مجازات قصاص در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان می باشند ، پس در صورتی که اولیای دم قاتل را ببخشند و دیه طلب نمایند یا حتی دیه نخواهند .، باز هم دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت .

دادگاه اطفال و نوجوانان

دادگاه اطفال و نوجوانان ، صلاحیت رسیدگی به جرایم دو دسته افراد را دارد : اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی .

منظور از اطفال ، به کسانی اطلاق می شود که به هنوز به حد بلوغ شرعی نرسیده است. که سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری می باشد .

اگر اطفال و نوجوانان ، مرتکب جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب شوند به جرایمی که آن ها مرتکب می شوند در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و در این شرایط مرتکب از تمام شرایط که در دادگاه اطفال و نوجوان بهره مند می شده ، بهره مند می گردد .

در صورتی که یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت افراد بزرگسال جرمی را انجام دهند یا در انجام نمودن جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی خواهد شد .

اگر کسی متهم به جرایم متعددی باشد که رسیدگی به برخی از آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا اطفال و نوجوانان باشد به تمام جرایم آن ها در دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد .

دادگاه های نظامی

افرادی که به جرایم آن ها در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی می شوند عبارتند از : کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سازمان های وابسته به آن ، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته ، کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته به آن ، کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته ، کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و کارکنان وظیفه از شروع خدمت تا پایان آن .

وکیل کیفری در اصفهان

حامد امیری وکیل کیفری در اصفهان آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی و اخذ وکالت با تکیه بر اطلاعات علمی در مسیر موازین قانونی است . شما می توانید جهت بهره مندی از خدمات حقوقی دفتر وکالت حامد امیری بهترین وکیل کیفری اصفهان از طریق راه های مندرج در سایت اقدام نمایید.

منبع:   https://isfahan-lawyer.ir/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/